اقتصاد

الرافدين: ودائعنا مؤمنة والاحتياطي يتجاوز 8 تريليونات دينار

بغداد – البوابة الإخبارية

جدد مصرف الرافدين، اليوم السبت، تأكيده على متانة وضعه المالي، مشيرًا إلى أن الاحتياطي القانوني للمصرف يزيد عن 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي، نافياً وجود أي أزمة سيولة أو إشارات لذعر مصرفي.

وذكر المصرف في بيان تلقته البوابة الإخبارية، أن “مصرف الرافدين يُعد ركيزة اقتصادية سيادية منذ تأسيسه عام 1941، وواصل أداءه في أصعب الظروف دون تراجع أو تقصير تجاه الدولة أو المواطنين، كما يعد مركز ثقة لأكثر من 12 مليون مواطن”.

وأوضح أن “الحديث الدائر عن فروقات الودائع لا يعكس الواقع، إذ أن هذه الودائع لا تُحتفظ نقداً بل تُستثمر ضمن أنظمة تشغيل مصرفية تشمل الإقراض والسندات الحكومية والمشاريع الصغيرة، وكل ذلك يتم وفق معايير السلامة المالية، وأن أي حديث خارج هذا الإطار يسبب تشويشاً على وعي الجمهور ويهز الثقة”.

وأضاف أن “الوضع المالي للمصرف مستقر، والسيولة متوفرة بالكامل، ولم تُسجل أي طلبات انسحاب طارئة أو اختلالات في الأداء”، مؤكداً أن “سمعة المصرف مسؤولية وطنية ترتكز على العلاقة المتينة مع المجتمع، وأن المقارنة بين الرافدين ومصارف انهارت في دول أخرى غير دقيقة ومجتزأة”.

وأكد المصرف أن “الرافدين لا يحمل التزامات مضاربة أو انكشافات خارجية، ويخضع لرقابة مباشرة من البنك المركزي العراقي، مع سجل نظيف من الالتزامات”، مشدداً على رفضه لأي حملة تسقيط أو تسييس لأدائه المالي.

وتابع أن “المصرف أجرى سلسلة إصلاحات استراتيجية للاندماج مجددًا في الساحة المصرفية العالمية، شملت التعاقد مع شركات دولية رصينة لتطوير الامتثال والحوكمة، واعتماد أنظمة تشغيل مصرفية عالمية، وفتح قنوات اتصال دولية”.

واختتم البيان قائلاً: “لا نطلب امتيازات خاصة، ولكن نؤكد ضرورة إبقاء المصرف خارج السجالات الإعلامية والسياسية، لأن استقرار هذا الصرح يمثل أحد أعمدة الثقة

الوطنية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى