المرور: البيان رقم (1) يدخل حيّز التنفيذ بعد تأجيله لما بعد عطلة العيد
بغداد-البوابة الإخبارية
أعلن العميد نصير عبد الستار، مدير علاقات وإعلام المرور العامة، مباشرة مفارز مديرية المرور في بغداد والمحافظات بحملة واسعة لضبط الدراجات النارية المخالفة، وذلك استنادًا إلى البيان رقم (1) لسنة 2025، الذي تم الإعلان عنه مسبقًا عبر المنصات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، وتم تأجيل تطبيقه من الأول إلى الخامس من نيسان مراعاة لفترة عطلة العيد.
وأكد عبد الستار أن الحملة تهدف إلى تنظيم حركة سير الدراجات والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، مشيرًا إلى أن الحملة نُفّذت بإشراف مباشر من مدير المرور العام وكوادر المديريات في جانبي الرصافة والكرخ، بالإضافة إلى المحافظات كافة.
وبيّن أن الدراجات تنقسم إلى نوعين: ذات محورين وتُستخدم إما لأغراض شخصية أو للتوصيل (الدليفري)، وذات ثلاثة محاور كـ”التوك توك” و”الستوتة”. وشدد على أن حمل إجازة السوق وارتداء الخوذة باتا إلزاميين ضمن التعليمات الجديدة، حفاظًا على السلامة العامة.
وأوضح أن الدراجة ذات الاستخدام الشخصي يُسمح لها بنقل راكب آخر شرط ارتداء الخوذة، أما دراجات الدليفري، فتم تنظيم عملها جغرافيًا بلونين: البرتقالي في الرصافة والأخضر في الكرخ، ولا يُسمح لها بالتنقل بين الجانبين، وذلك لأسباب أمنية وتنظيمية، كما يشترط الحصول على موافقة أمنية مسبقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لمزاولة العمل في هذا المجال.
وفي ما يخص التوك توك والستوتة، فقد حُددت مناطق سيرها داخل الأحياء، ومنع استخدامها على الطرق السريعة، مثل شارع القناة في الرصافة والطريق الممتد من التراث إلى الشعلة في الكرخ، نظرًا لعدم امتلاكها مواصفات الأمان الكافية.
وأكد عبد الستار أن الحملة ستستمر، وأن المخالفات تشمل عدم حمل إجازة سوق، أو انتهاء صلاحيتها، أو سحبها لأسباب قانونية، مشيرًا إلى أن القانون المروري رقم (8) لسنة 2016 يطبّق على جميع المركبات ذات المحركات العاملة بالوقود، بما في ذلك الدراجات.
وحول إجراءات إصدار إجازة السياقة، أوضح العميد أن المديرية تعمل بنظام الحجز الإلكتروني وتوفّر دوامًا يوميًا بشفتين صباحي ومسائي حتى الساعة التاسعة مساءً، لضمان تقديم الخدمة لجميع المراجعين، مبينًا أن الراسبين في الاختبارات النظرية أو العملية يُمنحون فرصة جديدة وفق الضوابط المعتمدة.
وختم بالتأكيد على أن كل الإجراءات تصب في مصلحة المواطنين وسلامتهم، وأن تنظيم حركة الدراجات هو خطوة نحو بيئة مرورية أكثر أمانًا وانضباطًا.
