بغداد-البوابة الإخبارية
ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث تم مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.
خلال الاجتماع، أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني رفض العراق التام للشكوى التي قدمتها سلطات الكيان الصهيوني ضد العراق، مشيراً إلى أن هذه الاتهامات لا تمثل سوى ذرائع لتبرير عدوان مخطط ضد العراق. واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع نطاق الصراع الإقليمي.
كما جدد المجلس موقف الحكومة العراقية الثابت بأن قرار السلم والحرب هو من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية في شن أي هجمات. وأكد على أن الحكومة قد نجحت في ضبط أسلحة كانت معدة للإطلاق، وهي بصدد ملاحقة كل من يشارك في أنشطة تهدد أمن العراق.
وأوضحت الحكومة العراقية أنها ترى دورها الأساسي في دعم الدول المعتدى عليها من خلال تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على وقف العدوان عبر الجهود الدولية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وفي ضوء هذه التطورات، أقر المجلس الوزاري للأمن الوطني مجموعة من القرارات، بما في ذلك:
1. توجيه وزارة الخارجية لمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية واتخاذ الخطوات اللازمة لحفظ حقوق العراق.
2. دعوة جامعة الدول العربية لاتخاذ موقف موحد ضد تهديدات سلطات الكيان الصهيوني.
3. مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد سلطات الكيان الصهيوني ووقف انتهاكاتها للقانون الدولي.
4. إصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف إطلاق النار في المنطقة.
5. تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية للحد من التهديدات المحتملة.
كما وجه القائد العام للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات الأمنية، أبرزها:
1. منع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة.
2. تفعيل خطط الطوارئ الأمنية من قبل وزارة الداخلية.
3. تعزيز الحدود العراقية الغربية لضمان الأمن.
4. تأمين الحماية الجوية للمنشآت الحيوية.
5.متابعة أي نشاط جوي معادٍ أو استهداف أرضي.
