متابعة -البوابة الإخبارية
صوّت البرلمان الكوري الجنوبي اليوم بالرفض على قرار الرئيس يون سوك يول بإعلان فرض الأحكام العرفية الطارئة في البلاد. وجاء هذا التصويت بعد أسابيع من التوتر السياسي بين الرئيس والمعارضة التي تسيطر على البرلمان. وقد اعتبر العديد من أعضاء البرلمان أن القرار غير دستوري ويمثل تهديداً للنظام الديمقراطي في كوريا الجنوبية.
وكان الرئيس يون قد أعلن في وقت سابق عزمه على “القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري”، مشيراً إلى أن الأحكام العرفية الطارئة ضرورية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد. ورغم ذلك، فقد واجه هذا القرار رفضاً واسعاً من قبل الأحزاب المعارضة، التي اتهمت الحكومة بمحاولة تقويض سيطرة البرلمان على اتخاذ القرارات السياسية.
وتعد هذه الخطوة تصعيداً في الأزمة السياسية التي تعيشها كوريا الجنوبية، حيث يعاني الرئيس يون من تراجع شعبيته وصعوبة في تمرير أجندته في البرلمان، الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي المعارض منذ توليه منصبه في عام 2022. ويرى العديد من المراقبين أن هذه الأزمة قد تؤثر بشكل كبير على استقرار الحكومة وتدفع البلاد نحو مزيد من الانقسام السياسي.
