بغداد-البوابة الإخبارية
أوضح مدير الفريق الوطني للأتمتة وتحسين الجمارك، فراس خالد اليوم الاثنين، في حديثه عن تقدم مشروع الأتمتة الجمركية في العراق، أن المشروع هو نتاج اتفاقية بين وزارة المالية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). ويهدف المشروع إلى تحديث وتحسين الإجراءات الجمركية عبر ثلاث مراحل. وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة نجاح 93%، في حين بدأت المرحلة الثانية الخاصة بالرقابة وإدارة المخاطر في يونيو 2023، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 33% ومن المتوقع أن تنتهي في منتصف 2026.
وأضاف أهلاوي أن المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تتعلق بالنافذة الواحدة للتجارة، ستُنفذ بعد إتمام المرحلتين السابقتين، مشيرًا إلى أن التعاون مع فرق دولية إشرافية من الأمم المتحدة يساهم بشكل كبير في دعم هذه الجهود.
وعن دور الأتمتة في مكافحة الفساد، أكد أهلاوي أن النظام الإلكتروني المتبع حاليًا في المنافذ الجمركية سيقضي على التلاعب بالبيانات والفساد، نظرًا لارتفاع درجات موثوقية الوثائق وشفافية العمليات، حيث يتم التعامل مع الوثائق الجمركية عبر الإنترنت بدون تدخل بشري مما يقلل من فرص التلاعب.
وتابع: “الأتمتة توفر رقابة عالية وشفافية من خلال تعاون مؤسسات فحص مختلفة مثل جهاز التقييس المركزي، البنك المركزي العراقي، وزارة الزراعة، وغيرها من الجهات المعنية.” كما أشار إلى أن تحويل المكاتب الجمركية إلى النظام الإلكتروني قد تم في 17 مكتبًا من أصل 19، وتمثل هذه المكاتب 90% من المنافذ الجمركية الحدودية في العراق.
وأشار إلى أن المشروع يساهم في زيادة الإيرادات الجمركية وتقليل حالات الفساد، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات للمواطنين. وأوضح أن المشروع سيرتبط أيضًا مع المنظمات الدولية لتبادل البيانات وتسهيل العمليات التجارية عبر النظام الرقمي.
وأكد أهلاوي أن وزارة المالية تعمل حاليًا على تحديث القوانين الخاصة بالجمارك لتتماشى مع التحول الرقمي، بالتعاون مع مجلس النواب لتعديل القوانين بما يتوافق مع التطورات العالمية.
