عالية نصيف: ما أواجهه تسقيط سياسي وإرهاب للرأي

بغداد-البوابة الإخبارية

أكدت النائبة عالية نصيف أن الدعاوى المقامة ضدها بشأن تصريحاتها حول ملفات المفتش العام هي دعاوى مدنية تتعلق بحرية النشر وإبداء الرأي، ولا تندرج ضمن القضايا المخلة بالشرف مثل الاحتيال أو الرشوة التي ينص عليها القانون.

وبيّنت نصيف أن هذه القضايا تأتي في سياق ما وصفته بـ«الإرهاب للرأي والتسقيط السياسي»، مؤكدة أن من صميم عملها كنائب هو إبداء الرأي وكشف ملفات الفساد أمام الرأي العام، وهو حق دستوري يكفله الدستور العراقي.

وشددت نصيف على أن هذه القضايا لا تتطلب رفع الحصانة النيابية، كونها لا تتعلق بجنح أو جنايات مخلة بالشرف، بل تندرج في إطار ممارسة حرية التعبير والدفاع عن المصلحة العامة